جيبا تنظم إفطار عمل مع أمين عمان

   من التاريخ: 2019-09-11      إلى تاريخ: 2019-09-11

عنوان: جيبا تنظم إفطار عمل مع أمين عمان
من التاريخ: 2019-09-11
إلى تاريخ: 2019-09-11
موقعك: فندق لاند مارك
نبذة: نظمت جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) إفطار عمل مع الدكتور يوسف الشواربة / أمين عمان بعنوان "أهم الإنجازات والتحديات التي تواجه أمانة عمان" بحضور عدد من السفراء الأوروبيين والملحقين التجاريين في الأردن ، والمؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص في القطاعات التجارية والصناعية الأردنية، والجمعيات والنقابات، بالإضافة إلى أعضاء الجمعية.


 

نظمت جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) إفطار عمل مع الدكتور يوسف الشواربة  / أمين عمان بعنوان "أهم الإنجازات والتحديات التي تواجه أمانة عمان" بحضور عدد من السفراء الأوروبيين والملحقين التجاريين في الأردن ، والمؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص في القطاعات التجارية والصناعية الأردنية، والجمعيات والنقابات،  بالإضافة إلى أعضاء الجمعية.

أكد أمين عمان، أن عام 2020، سيكون عام الاستثمار بالنسبة للأمانة من خلال طرح عشرات المشاريع مشاركة أو ايجارا بالشراكة مع القطاع الخاص بعيدا عن بيع الاصول.


وقال: إن الامانة لديها قناعة كبيرة بوجود اصول كبيرة جدا سواء من الاراضي او العقارات ولا بد من استثمارها بصورة صحيحة بعيدا عن مسارات البيروقراطية الطاردة للاستثمار"، موضحا ان الامانة اسست ذراعا استثماريا "شركة رؤية عمان للاستثمار" لإعداد الدراسات ذات الجدوى الاقتصادية للكثير من المشروعات لجهة طرحها كفرص استثمارية.


واضاف أن الامانة توجهت للاستثمار نظرا للتحديات في موازنتها جراء الظروف الاقتصادية، وذلك بهدف تعزيز ايراداتها المالية بعيدا عن الرسوم والضرائب من خلال تفعيل واستثمار اصولها، مؤكدا وجود فرص حقيقية ستنعكس على الايرادات وتسهم في توفير فرص العمل وتعزز مكاسب التنمية.


وبين ان توجهات الامانة بالاستثمار راعت احتياجات السوق بنسبة 80 بالمئة وان يكون ذا عائد وربح مادي، فيما سيكون هناك 20 بالمئة من المشروعات لاحتياجات المدينة بعيدا عن الربح والخسارة.


واكد ان الامانة عملت على تسهيل وتبسيط الكثير من الإجراءات على المستثمرين وتشجيعهم وتحفيزهم من خلال تعديل نظام الأبنية وتخفيض رسوم العوائد وتسهيل اتخاذ القرارات وسرعتها، مشيرا إلى وجود قانون جديد لرخص المهن أقر ويتوقع عرضه على الدورة البرلمانية المقبلة، بالإضافة للقانون الخاص بأمانة عمان وللعديد من التشريعات الأخرى تم تطويرها.


واشار الدكتور الشواربة إلى ان امانة عمان تعمل على استعادة الرصيف بمختلف مواقع العاصمة لكن ذلك يحتاج لبعض الوقت لامتداده على مسافات طويلة إلى جانب ممرات المشاة لحمايتهم.
ولفت إلى ان التحديات التي تواجه استراتيجية عمل الأمانة هو الازدحامات المرورية والبيروقراطية وتأخير المعاملات بالنسبة للمواطنين أو المستثمرين، ووجود تشريعات بحاجة لإعادة صياغة بما يتلاءم ويتوافق مع حداثة الدولة والمجتمع ومتطلبات واحتياجات المستقبل.


وبين ان الأمانة تبنت خطة لثلاث سنوات بدأت العام الماضي وتنتهي عام 2020، باستثناء المدة الزمنية المرتبطة بتشغيل الباص السريع التي ستكون في النصف الثاني من 2021.


وبين الدكتور الشواربة ان الأمانة وضعت عدة محاور للانطلاق لمعالجة الازدحامات المرورية اولها الاسراع بتنفيذ اعملا البنية التحتية للباص السريع والتي ستنتهي نهاية عام 2020، باستثناء تقاطع طارق حيث سيتم انجازه في منتصف عام 2012 جراء التأخير في طرح العطاء، الى جانب رفع كفاءة النقل العام بالعاصمة من خلال تأسيس شركة مملوكة للأمانة.


وتطرق إلى منظومة التحول الإلكتروني التي تنفذها الأمانة منذ بداية العام لغايات تبسيط الإجراءات والسرعة في اتخاذ القرار وتعزيز الحيادية والنزاهة والشفافية.


وأكد رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) المهندس جمال بدران ان مجلس إدارة (جيبا) حريص على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات خلال الفترة المقبلة بما يخدم الاقتصاد الوطني والترويج للاستثمار وتعزيز الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية.


واشاد بدران خلال اللقاء بالجهود والانجازات الملموسة التي تقوم بها الأمانة في اطار تحسين واقع الخدمات بالعاصمة وابرازها كمدينة متطورة ومستدامة.


وبين ان (جيبا) ستقوم خلال الفترة المقبلة لقاءات مفتوحة بين أعضاء الجمعية والملحقين الاقتصاديين لدى السفارة البلغارية والسفارة الهولندية بهدف بحث فرص تعزيز التعاون الثنائية وتزويد أعضاء الجمعية بفرص الأعمال والاستثمار في هذه الدول، بالإضافة إلى استعراض الصعوبات والتحديات التي تواجههم في التعامل معهم.


واوضح ان الجمعية ستقوم بتنظيم زيارة وفد اقتصادي أردني الى جمهوريتي سلوفينيا وكرواتيا الشهر المقبل في اطار السعي لتعزيز وتقوية سبل التجارة المشتركة والاستثمار بين رجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي.